رضا آریاراد * - درشرایط تحریم، بخش تولید و صنعت بیشازپیش نیازمند توجه و حمایتهای موثر دولت درتصویب قوانین و مقررات همسو با نیازهای تولیدکنندگان درزمینه امور بانکی و تسهیلاتی، کنترل نرخ ارز، کاهش بوروکراسی اداری گمرکات درصادرات کالا و همچنین واردات اقلام مورد نیاز صنایع تولیدی، بازنگری درقوانین و مقررات مالیاتی ازجمله مالیات ارزش‌افزوده، توجه کافی هیات‌دولت به‌موضوع بازاریابی برای صادرات محصولات داخلی و ... است. اما آیا درصورت تحقق این حمایتها، امکان جایگزینی محصولات خارجی با تولید داخل درشرایط تحریم وجود خواهد داشت؟
آیا صنایع مختلف ازجمله صنعت‌خودرو درچنین شرایطی میتوانند جدا از بحث رقابت با محصولات مشابه برندهای خودروساز دنیا، درعرصه خودکفایی و تولید باکیفیت درداخل به‌جایگاه شایسته و درخور مصرفکنندگان داخلی و خارجی برسند؟
بهطور کلی درپاسخ به‌این سوال باید گفت تحریم تنها درصورتی برای کشور نعمت است که بهسرعت تبدیل بهفرصتهایی طلایی برای نوآوران و تولیدکنندگان خلاق شود؛ بهگونهای که دولتمردان و نمایندگان مجلس با ایجاد بسترهای حمایتی پایدار و مستمر برای فعالین اقتصادی، موانع پیش‌روی آنان را برطرف کرده و انگیزه ورود و تلاش مضاعف درعرصه تولید با ارتباط عمیقتر دانشگاه و صنعت را فراهم کنند.
اهمیت دوچندان پژوهش در ایام تحریم
یکی از پیشنیازهای تولید هرنوع محصول درگام اول، پژوهش است. انجام پژوهش و تحقیق از نشانههای پیمایش مسیر پیشرفت درفعالیتهای تولیدی و صنعتی درجهان است و بهعنوان مهمترین عامل درتولید بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات شناخته می‌شود.
اهمیت پژوهش و تحقیقات علمی تابدانجاست که کشورهای توسعهیافته، بودجه بسیار بالایی را به آن اختصاص داده و آن را اولویت حرکت مطمئن درمسیر تولید میدانند.
در رتبهبندی جهانی سرانه هزینه تحقیقوتوسعه درسال 2018، از بین 15 کشور برتر جهان، آمریکا با هزینه 5/476 میلیارد دلار رتبه اول و کشور هلند با هزینه 5/16 میلیارد دلار در سال رتبه پانزدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند.
با نگاهی موشکافانه‌تر درداخل میتوان به‌این نتیجه رسید که درزمینه منابع‌مالی، تجهیزات و نیروی‌انسانی کارآزموده و محقق با مشکل مواجه نیستیم؛ اما حلقه مفقوده ما ارتباط تنگاتنگ نخبگان علمی و پژوهشی با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی و نبود قوانین و مقررات متناسب در این‌زمینه است.
ضرورت استفاده از منابع حاصل از پژوهشهای داخلی
پیشنیاز دوم درمسیر اعتلای فعالیتهای تولیدی و صنعتی داخلی، کشش و اشتیاق استفاده از منابع حاصل از پژوهشهای داخلی بهجای مصرف مواد و تولیدات کشورهای توسعهیافته است.
بهعنوان نمونه درصنعت خودرو میتوان به ورق مورد استفاده دربدنه خودرو اشاره کرد که صنایع فولادی داخلی درصورت ارتقای کیفیت ورقها درسطح استانداردهای تعریفشده جهانی، امکان تکمیل ظرفیت صنایع خودروساز کشور را دارا هستند و متعاقب آن امکان بازاریابی این محصول برای عرضه به‌خودروسازان بینالمللی نیز وجود دارد.
درزمینه کامپیوتر خودرو، قطعات الکترونیکی و دیگر قطعات هایتک نیز وضع به‌همین منوال است. باتصویب مقررات موثر درمحدود کردن واردات قطعات خارجی مشابه قطعات داخلی مورد نیاز صنعت‌خودرو و از طرفی وضع قوانین مناسب و ترغیبکنندهتر برای پژوهشگران و محققان بخش صنعت، همچنین با ارجحیت بهکارگیری محصولات تولیدی مبتکران داخلی بهیقین میتوان نسبت به‌بهبود وضعیت تحقیقوتوسعه و داخلیسازی درکشور به‌میزان زیادی امیدوار بود.
چالش این رویکرد، عدمریسکپذیری و اعتماد برخی مدیران عالی برای درنظرگرفتن بودجه مالی متناسب با موضوع پژوهشهای محققان داخلی با تصور احتمال شکست درتحقیقات و هزینههای بالای بدون بازگشت در آن است. اما شکی نیست که تنها راه توسعه و رسیدن به‌تکنولوژی بومی جایگزین محصولات خارجی، تخصیص بودجه مناسب با اهداف تحقیقاتی است.
اما و اگرهای ادغام قطعهسازان کوچک
برخی مدیران شرکت‌های بزرگ براین باورند که خرید سهام و ادغام شرکت‌های کوچکی که درزمینه تولید قطعات باکیفیت، با بهکارگیری تکنولوژی، دانش تخصصی و شیوههای نوین مدیریتی به‌خودکفایی داخلی رسیدهاند، مناسبترین شیوه برای تداوم رشد سریع و حداکثری است؛ درحالیکه باید به‌این نکته توجه داشت که شرکت‌های کوچک موفق، بااعمال روشهای مدیریتی و کارآفرینی مناسب مدیران مجموعه خود موفق بودهاند و با حذف آنان، احتمال تداوم رشد باخطر مواجه شده و به‌شکست منتهی می‌شود.
بنابراین درمقوله تحقیقوتوسعه، شرکت‌های بزرگ سوای استفاده از نیروهای خلاق و مبتکر دردرون سازمان خود، امکان دریافت تولیدات کیفی و ارتقایافته شرکت‌های کوچک کارآفرین را بهواسطه بهکارگیری ابزار مالی و پشتیبانی درحمایت از آنها دارا هستند و بدون‌درگیر شدن درموضوع تصاحب و اعمال سلیقه مدیریتی، قابلیت رشد حداکثری بدینوسیله فراهم می‌شود.
ضرورت تداوم روند داخلیسازی حتی درصورت رفع تحریمها
دیدگاه دیگر، ترجیح و اصرار برخی شرکتها برتامین راحتتر و بدون دردسر قطعات و مواد اولیه از تولیدکنندگان خارجی است که بدون‌صرف‌وقت و پرداخت هزینههای تحقیقات و مشارکت درریسک پروژههای پژوهشی داخلی، اقدام به‌واردات میکنند.
صاحبان این دسته از شرکتها براین باورند که تامین مواد اولیه از خارج، بهسهولت و بدون‌صرف هزینههای پژوهشی قابل انجام است و به‌رضایت بیشتر مصرفکننده نهایی منتهی می‌شود.
این دیدگاه برخلاف سیاستهای حرکت درمسیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی بوده و در بلندمدت تولید محصول را وابسته و باخطر مواجه خواهد کرد. از این رو، درشرایط کنونی فرصتی مطلوب برای توجه هرچه بیشتر به‌جبران کسری قطعات و بومیکردن آن از طریق بهکارگیری پتانسیل داخل بهوجود آمده است.
کارهای ناتمام بزرگی در این زمینه درحال اجرا و انجام بوده و کارهای زیادی نیز در انتظار توجه و حمایتهای دولت و نخبگان کشور است. براین اساس، امید است مسیر رسیدن به‌خودکفایی و ارجحیت بهکارگیری منابع توسعهیافته داخلی که درسالهای اخیر جان تازه‌ای به‌خود گرفته است، با شتاب بیشتری تداوم یابد و درآینده با برداشتهشدن تحریمها و امکان مجدد واردات از خارج، دستخوش تغییر نشود.
* کارشناس مالی صنعت خودرو
